نساعدكم على الاستعداد التام للتدقيق، والتخطيط الضريبي، والتركيز الكامل على مرضاكم، من خلال حلول مالية متطورة مصممة لقطاع الرعاية الصحية. من العيادات والصيدليات إلى المستشفيات ومجموعات الرعاية الصحية، نساعدكم على الحفاظ على مرونتكم المالية دائمًا.
في قطاع الرعاية الصحية، ينصب التركيز التشغيلي على الموظفين والنتائج، ولكن خلف الكواليس، يتطلب الأمر إدارة مالية دقيقة لضمان سير العمل. بدءًا من إدارة عقود الموردين ومدفوعات التأمين، وصولًا إلى التعامل مع ضريبة القيمة المضافة على الخدمات والملفات التنظيمية، يُعد الجانب المالي للرعاية الصحية معقدًا للغاية.
في مكتب أسد عباس وشركاه، نتفهم الاحتياجات الفريدة لمقدمي الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة. سواءً كنتم عيادة صغيرة أو صيدلية أو جزءًا من شبكة مستشفيات، فإننا نقدم لكم خدمات التخطيط الضريبي، ومسك الدفاتر، ومراقبة التكاليف، وحلولاً جاهزة للتدقيق، تضمن لكم صحة مؤسستكم وامتثالها للقوانين.
تتطلب التعامل مع مطالبات التأمين والمدفوعات المباشرة والفواتير الخاصة بأطراف ثالثة محاسبة نظيفة.
ويشكل التمييز بين الخدمات الخاضعة للضريبة والمعفاة منها (خاصة في المرافق متعددة الاستخدامات) تحديًا مستمرًا.
تتطلب الإمدادات الطبية والمعدات والرواتب والتراخيص رقابة صارمة على التكاليف والرقابة المالية في الوقت الفعلي.
يواجه مقدمو الرعاية الصحية عمليات تفتيش منتظمة ويجب عليهم الامتثال لمعايير هيئة الصحة بدبي ووزارة الصحة ومعايير التقارير المالية.
مع تطبيق ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، تحتاج العيادات والمستشفيات إلى التخطيط الاستباقي لتجنب الدفع الزائد.
نحن نعمل على تمكين مؤسستك من تصنيف ضريبة القيمة المضافة بدقة وتقديم الملفات الخاصة بالخدمات المعفاة من الضريبة مقابل الخدمات الخاضعة للضريبة، بما في ذلك المواد الاستهلاكية والمعدات الطبية.
يقدم خبراءنا هيكلة ضريبية استراتيجية لمؤسسات الرعاية الصحية والمستثمرين ومجموعات العيادات لتحسين النتائج الضريبية.
نحن ندير رواتب الموظفين، ومدفوعات الموردين، ومطالبات التأمين، وتتبع الإيرادات، حتى تتمكن من التركيز على الرعاية.
مع AA&Co.، يمكنك الحصول على تقارير في الوقت الفعلي لمراقبة الكفاءة التشغيلية والهوامش والامتثال لمتطلبات الترخيص.
نحن نتولى الملفات والإفصاحات الأساسية لنبقيك على اطلاع بمعايير هيئة الصحة بدبي ووزارة الصحة ووزارة الاقتصاد.
