نُمكّن الجهات الحكومية والهيئات التنظيمية ومؤسسات الخدمة العامة بحلول مالية وضريبية وامتثالية متخصصة. نُقدّم الشفافية والمساءلة والدقة التنظيمية في كل مهمة.
تعمل الهيئات الحكومية والقطاع العام في بيئة تُعدّ فيها الشفافية والمساءلة والامتثال أمرًا بالغ الأهمية. بدءًا من إدارة الميزانيات الضخمة، وصولًا إلى الامتثال لضريبة القيمة المضافة وقوانين المشتريات ومتطلبات التدقيق، يجب تبرير كل إنفاق وتوثيق كل عملية.
في مكتب أسد عباس وشركاه، ندعم مؤسسات القطاع العام بمجموعة من الخدمات المالية والاستشارية والتنظيمية. فهمنا العميق لأطر الحوكمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتزامات إعداد التقارير، والأدوار المُعيّنة من قِبَل المحكمة، يُمكّننا من تقديم حلول قائمة على المعرفة، تتماشى مع متطلبات الامتثال والأداء.
إن تلبية متطلبات التدقيق ولوائح هيئة التنظيم العقاري والضوابط المالية يتطلب الكثير من الوقت والموارد.
تتطلب عمليات العطاءات المعقدة ومدفوعات الموردين الشفافية وسير العمل المالي المنظم.
إن إنشاء تقارير موحدة على مستوى الإدارات، تلبي معايير المحاسبة الحكومية، قد يكون أمرًا صعبًا.
أي إهمال في الضرائب، أو الامتثال للمستفيد النهائي، أو الإبلاغ قد يؤدي إلى عواقب تتعلق بالسمعة وقانونية.
تتطلب القواعد الصارمة المتعلقة باستخدام الأموال التتبع والتصنيف والتوثيق الدقيق.
نحن نقدم عمليات تدقيق مالية مستقلة تتوافق مع المتطلبات القانونية لدولة الإمارات العربية المتحدة ومعايير الامتثال الحكومية.
نحن نقدم المساعدة الكاملة في التصنيف الصحيح للنفقات الحكومية والتمثيل في نزاعات أو تعديلات ضريبة القيمة المضافة.
نحن نساعد منظمات القطاع العام في هيكلة الميزانيات واسعة النطاق، وتخصيص التكاليف، والتخطيط المالي للمنح والإعانات والمشاريع.
نحن نقدم تقييمًا واضحًا ودعمًا لإعداد التقارير للامتثال للمالك المستفيد النهائي (UBO) والإفصاحات ذات الصلة.
نحن نقدم التمثيل الخبير في الإجراءات القانونية والتنظيمية، بما في ذلك الخبرة المالية في محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة.
