اتخذت حكومة الإمارات العربية المتحدة في السنوات القليلة الماضية القليل من الإجراءات الفعالة ضد أنشطة غسيل الأموال ولتحقيق الشفافية في اقتصاد الدولة و كان أحد القرارات التي تم اتخاذها هو قرار مجلس الوزراء رقم 58 لعام 2020 بشأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي ، والذي يتطلب من الشركات المسجلة في المناطق الحرة والمقر الرئيسي الاحتفاظ بسجل للمالك المستفيد النهائي (UBO) وتقديم نفس المعلومات إلى السلطات المختصة
اقترب بسرعه الموعد النهائي لتقديم المعلومات وفقًا لهذا القرار في 30 يونيو 2021. وأصبح الآن أيضًا جزءًا من طلب الترخيص أو تأسيس شركة سواء شركات داخليه أو في المناطق الحرة. نحن في أسعد عباس محاسبون قانونيون وشركاه نضمن أن يقوم عملاؤنا بدراسة هيكل ملكيتهم بدقة لتجنب أي نوع من عدم الامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. من الآن فصاعدًا ، وضعنا هنا شرح لتطبيق هذه اللوائح (UBO) وفقًا لقرار مجلس الوزراء الاتحادى لعام 2020 على:
- الفرع الرئيسى (للشركات الداخلية)
- شركات المنطقة الحرة غير المالية العاملة في المناطق الحرة غير المالية ، مثل مركز دبي للسلع المتعددة ، منطقه حره جبل على، المنطقه الحره دبى.
تتطلب لوائح (الإفصاح عن المالك والمستفيد النهائي) من الشركات الرئيسية وشركات المنطقة الحرة غير المالية تقديم بيانات المالك المستفيد النهائي إلى المنظمين المؤسسيين المعنيين. المالك والمستفيد النهائي هو فرد في النهاية / يمتلك / يتحكم في شركة رئيسية أو شركة منطقة حرة غير مالية. تحدد لوائح (الإفصاح عن المالك والمستفيد النهائي) أيضًا معيارًا لتحديد المالك والمستفيد النهائي وفقًا للمادة 17 من لوائح (الإفصاح عن المالك والمستفيد النهائي) ، تخضع شركات الفرع الرئيسي / شركات المنطقة الحرة غير المالية التي تنتهك لوائح (الإفصاح عن المالك والمستفيد النهائي) وتلك التي لا تقدم بيانات (الإفصاح عن المالك والمستفيد النهائي) الخاصة بها إلى لوائح الشركات لعقوبات إدارية.
عواقب مخالفة إجراءات مكافحة غسيل الأموال
وفقًا لوزارة الاقتصاد قد يضطر منتهكو مكافحة غسيل الأموال أو إجراءات المالك المستفيد النهائي إلى دفع غرامات إدارية تتراوح بين 50،000 درهم إلى 1،000،000 درهم.
طرق وإجراءات مكافحة غسيل الأموال
دولة الإمارات العربية المتحدة رائدة في تطوير نظام متكامل لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. بصرف النظر عن القواعد واللوائح الصارمة ، تمتلك الدولة عددًا من الأنظمة عبر الإنترنت بالإضافة إلى الإجراءات المؤسسية والإدارية المعمول بها لضمان توافق أنظمة الدولة مع الإرشادات العالمية. وشكلت الوزارة فريقًا وطنيًا مع شركائها للتوعية بهذا الموضوع. يجب على مؤسسات القطاع الخاص تقديم بيانات المالك المستفيد النهائي إلى سلطات المرخص لها كشرط قانوني إلزامي لتجنب العقوبات والغرامات.
العقوبات والغرامات
يجب على جميع المؤسسات تقديم بيانات المالك المستفيد النهائي بحلول 30 يونيو ، حيث سيبدأ الكشف عن المخالفات اعتبارًا من 1 يوليو 2021. على الشركات التسجيل في النظام وتقديم تقارير عن المعاملات والأنشطة المشبوهة لتجنب تعليق الرخصه ، وغرامات تصل إلى 5 ملايين درهم ، أو إغلاق المؤسسة نفسها. ستشمل العقوبات الإدارية تحذيرات مكتوبة بفرض غرامات تصل إلى 100،000 درهم في حالة التكرار وعدم الامتثال المستمر ، تعليق الرخصه لمدة عام واحد ، وقيود على سلطة مجلس الإدارة.
كيفية إرسال بيانات المالك النهائي
يمكن لشركات القطاع الخاص اتباع الخطوات التالية لتقديم بيانات المالك المستفيد النهائي.
الخطوة 1: يجب على الشركات إنشاء سجل لبيانات المالك المستفيد النهائي والاحتفاظ به. يعرض هذا السجل للجهات والأفراد المعنيين. النماذج التي توضح المعلومات المراد إدراجها في السجل متوفرة على المواقع الرسمية للجهات المعنية.
الخطوة 2: تقديم تعهد بإنشاء السجل والتأكد من دقة البيانات عبر الإنترنت من خلال المواقع الرسمية لسلطة الترخيص المعنية.
الخطوة 3: أدخل بيانات المالك المستفيد النهائي في أنظمة سلطات الترخيص من خلال صفحات الويب المخصصة على مواقع الويب الرسمية الخاصة بهم.
سرية البيانات
ستحافظ الجهات الحكومية على أعلى مستويات السرية عند التعامل مع قاعدة بيانات المالك المستفيد النهائي للمؤسسات. حتى موظفيهم لن يتمتعوا بحرية الوصول إلى هذه المعلومات إلا عندما يكون مطلوبًا للتحقيق أو الكشف عن كيانات رسمية محددة. لن يتم استخدام البيانات أيضًا لأي أغراض تجارية.
يجب على المؤسسات إخطار سلطات الترخيص ذات الصلة بأي تغييرات في معلومات المالك المستفيد النهائي في غضون 15 يومًا. يجب عليهم أيضًا تعيين مقيم كنقطة اتصال مع سلطة الترخيص.
خطة التفتيش لشهر يونيو 2021
أعدت الوزارة خطة تفتيش لتغطية 425 منشأة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. الفكرة هي إجراء تقييم شامل من خلال أكثر من 100 مفتش للتأكد من اختيار الشركات ذات المخاطر العالية لغسيل الأموال.
يشمل التقييم:
- تقديم الدعم والتوجيه للمؤسسات في قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBP) لتقليل المخاطر التي تواجهها.
- فحص أنظمة وسياسات وإجراءات الشركة لمكافحة غسيل الأموال وتقييم جودة تنفيذها ومدى ملاءمتها.
- تقييم المخاطر الأخرى بعد وضع لوائح وسياسات وإجراءات مكافحة غسيل الأموال.
يجب على المؤسسات المستهدفة تطبيق مجموعة من المتطلبات الأساسية ، بما في ذلك:
- التسجيل في أنظمة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب: نظام وحدة المعلومات المالية ونظام الإبلاغ الآلي لقوائم الجزاءات. من الضروري أيضًا الإبلاغ عن المعاملات أو الأنشطة المشبوهة باستخدام منصة go AML.
- تعيين مسؤول الامتثال المؤهل والمناسب.
إجراء دراسة داخلية لمخاطر غسيل الأموال مع مراعاة الجوانب التالية:
1. العمل
2. انوع العملاء
3. المواقع التي تتعامل معها المؤسسة
4. الحجم المالي والتشغيلي للشركة
5. قنوات تقديم خدمة أو منتج
6. اتباع الإجراءات المناسبة ضد العملاء من خلال جمع معلومات كاملة عن اعرف عميلك وتحديد تصنيفات المخاطر.
7. تدريب الموظفين المعنيين على استيفاء المتطلبات العامة لإجراءات مكافحة غسيل الأموال حسب طبيعة العمل.
إذا كانت لديك أي أسئلة أخرى تتعلق بـ(الإفصاح عن المالك والمستفيد النهائي) (UBO) في الإمارات العربية المتحدة أو كانت الإجراءات لا تزال غامضة ، فلا تتردد في الاتصال بالمهنيين لدينا في (اسعد عباس وشركاه محاسبون قانونيون ومستشارون إداريون)
لدينا معرفة عميقة حول تسجيل(الإفصاح عن المالك والمستفيد النهائي) (UBO) في الإمارات العربية المتحدة ، والمواعيد النهائية (الإفصاح عن المالك والمستفيد النهائي) ، والحفاظ على سجل (الإفصاح عن المالك والمستفيد النهائي) ، والامتثال لجميع متطلبات اللوائح المتعلقة بالمالك المستفيد النهائي في الإمارات العربية المتحدة. سيضمن خبراؤنا ذوو المهارات العالية أن شركتك متوافقة تمامًا مع اللوائح الحكومية.
اتصل بنا على: https://abbasaccounting.com/contact-us/