باتت الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة ملزمة بالتعامل مع ضريبة الشركات. وقد بدأت الشركات، مع صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، بإيلاء اهتمام أكبر للتخطيط الضريبي والامتثال والإدارة المالية الاستراتيجية. ويُعدّ تخفيف الخسائر الضريبية أحد أهم الأدوات المتاحة في نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات.

في حال تكبدت شركة ما خسارة، يسمح القانون بترحيل هذه الخسارة واستخدامها لتخفيض الضرائب المستحقة في السنوات اللاحقة التي تحقق فيها أرباحاً. وهذا يساعد الشركات على حماية تدفقاتها النقدية، والحفاظ على قدرتها التنافسية، وتحقيق نمو مستدام.

تتناول هذه المدونة بالتفصيل مفهوم الإعفاء من الخسائر الضريبية، ومزاياه، والشروط الرئيسية التي يجب على كل شركة في الإمارات العربية المتحدة اتباعها للاستفادة من هذه الآلية بشكل فعال. 

فهم خسائر ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة

تحدث خسائر ضريبة الشركات عندما تتجاوز الخصومات على نفقات الشركة دخلها الخاضع للضريبة خلال فترة مالية معينة. ويمكن أن تنجم هذه الخسائر عن عدة أسباب، مثل توسع النشاط التجاري، أو تغيرات السوق، أو الاستثمار في مرافق جديدة، أو تغير الإيرادات.

يُتيح قانون ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة للشركات ترحيل الخسائر المؤهلة إلى السنوات اللاحقة، حيث يمكن خصمها من الأرباح الخاضعة للضريبة. ويضمن هذا القانون عدم معاقبة الشركات خلال السنوات الصعبة، واستمرار استفادتها من الاستثمار والتوسع.

مع ذلك، تذكر أنه لا يمكن ترحيل سوى الخسائر الناجمة عن النشاط التجاري الخاضع لضريبة الشركات. أما الخسائر الناتجة عن الدخل المعفى، والنفقات الشخصية، والغرامات، والعقوبات، والمصروفات غير القابلة للخصم، فلا يمكن استخدامها لتخفيف الخسائر.

هذا الموضوع ذو علاقة بـ: ضريبة القيمة المضافة مقابل ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة: ما يجب على كل صاحب عمل معرفته

كيفية عمل الإعفاء من الخسائر الضريبية بموجب قانون ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة

يُعدّ نظام تخفيف الخسائر الضريبية نظامًا يمكّن الشركات من خفض قاعدتها الضريبية خلال السنوات المربحة عن طريق خصم الخسائر المتكبدة في السنوات المالية السابقة. ويسمح القانون للشركات بخصم ما يصل إلى 75% من الدخل الخاضع للضريبة بالاستعانة بالخسائر المرحلة.

على سبيل المثال، إذا حققت شركة ما ربحًا خاضعًا للضريبة قدره 1,000,000 درهم إماراتي في سنة مستقبلية ولديها خسائر ضريبية مرحّلة قدرها 600,000 درهم إماراتي، فيمكنها استخدام ما يصل إلى 600,000 درهم إماراتي (وهو الأقل من الخسائر المرحّلة المتاحة أو 75٪ من الربح الخاضع للضريبة) لتقليل دخلها الخاضع للضريبة.

وبناءً على ذلك، سيخضع المبلغ المتبقي وقدره 400,000 درهم إماراتي فقط لضريبة الشركات بنسبة 9%. ويمكن ترحيل الخسائر غير المستغلة وتعويضها مقابل الأرباح الخاضعة للضريبة في المستقبل حتى يتم استيعابها بالكامل، شريطة استيفاء جميع الشروط التنظيمية المعمول بها. وتجعل هذه الآلية من تخفيف الخسائر الضريبية أداة تخطيط قيّمة للشركات التي تشهد تقلبات في الربحية خلال الفترات المالية.

اقرأ أيضا: كيفية التسجيل لضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة: دليل خطوة بخطوة

فوائد ترحيل الخسائر الضريبية في الإمارات العربية المتحدة

يوفر نظام الإمارات العربية المتحدة العديد من المزايا القوية التي تسهل تطوير الأعمال والأمن المالي.

تحسين التدفق النقدي

تُتيح إمكانية تعويض الخسائر مقابل الأرباح المستقبلية للشركات تخفيض مدفوعات الضرائب في السنوات المربحة، مما يسمح لها بتوفير مبالغ كبيرة من المال لاستخدامها في العمليات التشغيلية أو التوسع أو الاستثمار.

ميزة تنافسية

إن القدرة على استخدام الخسائر لتعويض الضرائب تمكن الشركات من تقليل أعبائها الضريبية، مما يمنحها مرونة أكبر في التسعير وتحسين العمليات وإعادة الاستثمار - كل ذلك مع الالتزام بقوانين الضرائب. 

استدامة أعمال أقوى

في الفترات الاقتصادية الصعبة، يوفر الإعفاء الضريبي الدعم ويسمح للشركات بالعمل دون خوف من عبء ضريبي زائد. 

يدعم النمو على المدى الطويل

عادةً ما تواجه المؤسسات نفقات أكبر عند دخول سوق جديدة أو تقديم خدمات جديدة. ويساعد تخفيف الخسائر الضريبية على ضمان عدم تأثير الخسائر المبكرة على الربحية طويلة الأجل، ويشجع على الاستثمار الاستراتيجي.

تخطيط مالي أفضل

يُمكّن ترحيل الخسائر الشركات من تقدير التزاماتها المستقبلية بشكل أفضل. كما تُساعد القدرة على التنبؤ بالتدفقات النقدية الخارجة في اتخاذ القرارات وتخصيص الموارد على مدار السنوات المالية.

الشروط الأساسية لترحيل الخسائر الضريبية

للاستفادة الفعالة من الإعفاءات الضريبية، يجب على الشركات التأكد من أنها لا تنتهك شروطًا معينة.

نفس الشخص الخاضع للضريبة

لا يمكن ترحيل الخسائر إلا إذا استمر وجود نفس الشخص الاعتباري أو الخاضع للضريبة. وقد تؤثر التغييرات الجوهرية في الملكية على الأهلية ما لم يتم إثبات وجود أسباب تجارية. 

يجب التحقق من الخسائر

يُفترض توثيق الخسائر بشكل صحيح، وإدراجها في البيانات المالية، ودعمها بالسجلات المحاسبية. ونظرًا لاحتمالية طلب السلطات الضريبية للأدلة، يجب على الشركات ضمان دقة البيانات. 

استمرارية الأعمال

يجب على الشركة مواصلة أنشطتها. قد يؤدي أي تغيير جذري في طبيعة أو هيكل الشركة إلى تقييد حقها في استخدام الخسائر المرحلة ما لم توافق عليه السلطات المختصة. 

اختبار الملكية

ينبغي أن تبقى نسبة ملكية لا تقل عن 50% دون تغيير بين سنة الخسارة وسنة استخدامها. وهذا يمنع إساءة الاستخدام من خلال نقل الخسائر بشكل مصطنع.

لا إعفاء للبنود المستثناة

لا ينبغي إدراج خسائر الدخل المعفاة أو النفقات غير القابلة للخصم أو المكاسب غير المحققة في تخفيف الخسائر الضريبية ويجب استبعادها من الحسابات. 

أخطاء شائعة في ترحيل الخسائر الضريبية

يجب على الشركات تجنب بعض الأخطاء التي قد تؤدي إلى عدم الامتثال أو رفض طلب الإعفاء.

حساب الخسارة غير صحيح

هناك شركات لا تفصل بين الخسائر التجارية القابلة للخصم والمبالغ غير القابلة للخصم. وقد تؤدي أخطاء الحساب إلى رفض المطالبات وفرض غرامات. 

التوثيق غير الكافي

يجب تسجيل الخسائر مع المستندات الداعمة. ويُعدّ غياب الفواتير، أو وجود قيود محاسبية غير صحيحة، أو سوء السجلات المحاسبية من بين أكثر الأسباب شيوعاً التي تدفع السلطات إلى التشكيك في مطالبات الخسائر.

تجاهل تغييرات الملكية

عند حدوث تغييرات في الملكية، غالباً ما تغفل الشركات عن التحقق مما إذا كانت قاعدة ملكية الخمسين بالمئة لا تزال سارية. وقد يؤدي ذلك إلى رفض طلبات تخفيف الخسائر في السنوات اللاحقة. 

غياب التخطيط الاستراتيجي

يجب أن يكون تخفيف الخسائر الضريبية جزءًا من التخطيط الضريبي السنوي. هناك شركات تفشل في تقدير سنوات الربح بشكل صحيح، وتستغل الفرصة لخفض الدخل الخاضع للضريبة. 

عدم الامتثال لمتطلبات الإبلاغ

قد تتأخر الشركات أحيانًا في تقديم الإقرارات الضريبية أو لا تفصح عن الخسائر بشكل صحيح. ويتطلب الاعتراف بالخسائر الضريبية الإبلاغ في الوقت المناسب وتقديم الإقرارات الصحيحة.

خاتمة

يُعدّ تخفيف الخسائر الضريبية أداةً بالغة الأهمية تُفيد الشركات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة. فهو يُشجع على التوسع، ويُكافئ الاستثمار، ويُمكّن الشركات من تحقيق الاستقرار خلال فترات عدم اليقين. كما يُمكن للشركات خفض التزاماتها الضريبية المستقبلية بشكلٍ كبير، وتعزيز قدرتها المالية من خلال ترحيل الخسائر المشروعة.

مع ذلك، يتطلب هذا الإعفاء تخطيطًا سليمًا، وحفظًا دقيقًا للسجلات، والامتثال لمتطلبات الملكية والإبلاغ. ينبغي على الشركات طلب المشورة من مستشارو ضرائب الشركات في الإمارات العربية المتحدة، بحيث يتم تطبيق الإغاثة بشكل صحيح ولا تضيع أي فرص بسبب سوء الفهم أو نقص الوثائق. 

التخطيط الضريبي الاستراتيجي مع شركة أسد عباس وشركاه.

At شركة أسد عباسنتمتع بخبرة واسعة في خدمات الضرائب للشركات في الإمارات العربية المتحدة. يساعد خبراؤنا الشركات على تحديد الخسائر الضريبية، وتوثيقها بشكل صحيح، والتخطيط لكيفية استغلالها على مدى السنوات القادمة. تُمكّن هذه الإرشادات المتخصصة الشركات من الالتزام الكامل باللوائح الضريبية مع ضمان الكفاءة الضريبية.

كما تضمن إرشاداتنا المصممة خصيصًا أن يتمكن جميع العملاء من الاستفادة من الإعفاء الضريبي بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة وأن يظلوا على استعداد للخضوع لتدقيق مالي أو مراجعات من قبل السلطة المختصة. اتصل بنا اتصل بنا اليوم إذا كنت ترغب في حماية أعمالك، وتقليل التزاماتك الضريبية المستقبلية، والحصول على إرشادات الخبراء بشأن ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة! 

مواصلة القراءة: لماذا يحتاج عملك إلى خدمات استشارية مالية لتحقيق النمو المستدام