التصنيف: أحدث مدونة

مر أكثر من عام منذ أن أدخلت دولة الإمارات العربية المتحدة ضريبة القيمة المضافة  اعتبارًا من 1 يناير 2018. وكان دافعو الضرائب ملزمين بتقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة على أساس شهري وربع سنوي اعتمادًا على الفترة التي تحددها الهيئة الاتحاديه للضرائب  على تسجيل ضريبة القيمة المضافة الخاصة بهم. يتعين على دافعي الضرائب تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة في أو قبل اليوم الثامن والعشرين من الشهر الذي يلي الفترة الضريبية أو أول يوم عمل بعد ذلك ، في حالة العطلة الرسمية أو عطلة نهاية الأسبوع. عدم الوفاء بالموعد النهائي المحدد يعني فرض عقوبات من جانب دافع الضرائب.

أثناء إعداد إقرار ضريبة القيمة المضافة ، تم تحديد عدد من الممارسات الخاطئة التي أصبحت مشكلة كبيرة لدى الشركات. يتم تلخيص هذه الممارسات الخاطئة أدناه:

إدراج / استرداد ضريبة المدخلات التالية التي لا تستوفي القواعد المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة

أ.  الفواتير الضريبية للمورد الصادرة باسم شخص آخر وليس من قبل الشركة المسجلة.

ب. الفواتير الضريبية للمورد الصادرة باسم الموظفين.

ج. الفواتير الضريبية للمورد الصادرة بعملة أخرى (الدولار الأمريكي واليورو) ولم يتم تحويلها بالدرهم الإماراتي

د. الفواتير الضريبية للمورد التي لا تحتوي على مبلغ إجمالي

ذ. الفواتير الضريبية للمورد غير الواضحة ولا يمكن قراءتها

ر. الفواتير الضريبية للمورد المكتوبة بخط اليد

ز. جميع المصاريف المتعلقة بسيارة الشركة كما هي متاحة للاستخدام الشخصي يرجى الرجوع إلى المادة 53 من قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2017

ح. إصدار الفواتير الخاصة بالوجبات والترفيه

خ. مصاريف التأمين المخصصة لمُعالي الموظفين

ي. فواتير بنزين لا تظهر رقم لوحة المركبة ويجب أن تكون مملوكة لشركة مسجلة

• استخدام آلية الاحتساب العكسي ( (RCM على المبلغ المنعكس في المربع 6 المعبأ مسبقًا من عائد ضريبة القيمة المضافة في الإمارات العربية المتحدة دون مطابقة البيانات بشكل صحيح في سجلات الشركة
• لا تطبق بعض الشركات الرسوم العكسية على الخدمات المستوردة من المشتريات الأجنبية
• كانت الشركات التابعة للمناطق المحددة تطبق ضريبة القيمة المضافة على التوريدات التي يجب معاملتها على أنها خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة
• عدم وجود قاعدة بيانات محاسبية للتفاصيل مثل رقم التسجيل الضريبي ( (TRN للبائعين والعملاء

يجب على دافعو الضرائب ان يكونو حذرين من الممارسات الخاطئة ويجب أن عليهم التخفيف من حدة المشاكل. لذلك يجب عليك دائمًا ان تتغلب على الموعد النهائي لتقديم الاقرار و السداد من أجل تجنب عقوبة السداد المتأخر. ومن ثم ، هل تقوم بتقدم الإقرار الضريبي الصحيح؟

للاستشارة والاستفسارات حول تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة ، لا تتردد في الاتصال بنا! يمكن لفريقنا من محترفي الامتثال لضريبة القيمة المضافة مساعدتك في إعداد وتنفيذ وإدارة متطلبات تسجيل مرتجعات ضريبة القيمة المضافة. تواصل معنا وتعرف على المزيد من خلال التواصل مع (augusto.cruz@abbasaccounting.ae) على +971 55 389 1625

مع التغييرات المستمرة في جميع الأنشطة التجارية وتحديث المعلومات القانونية ، يعد الامتثال لقوانين وأنظمة ضريبة القيمة المضافة في الإمارات العربية المتحدة تحديًا. يجب تلبية تقارير المعلومات الدقيقة والشفافية مع الاستمرار في الامتثال لضريبة القيمة المضافة في ظل قيود زمنية.

يتحمل دافع الضرائب المسجل مسؤولية تحديث أو تعديل الهيئة الاتحادية للضرائب في أي ظرف من الظروف التي لها تأثير على السجلات التي تحتفظ بها الهيئة ، على النحو المنصوص عليه خلال وقت التسجيل الأولي ، ضمن الإطار الزمني الذي تحدده الهيئة الاتحادية للضرائب.

تشمل هذه الظروف التي لا تتطلب موافقة من اتفاقية التجارة الحرة ما يلي:

– الأنشطة التجارية
– أنشطة دول مجلس التعاون الخليجي
– معلومات التسجيل الجمركي
ومع ذلك ، تتطلب بعض التعديلات موافقة من اتفاقية التجارة الحرة حيث ان بعض المجالات محظورة من التعديل المباشر.
إذا كنت ترغب في تحديث تسجيلك في ضريبة القيمة المضافة فيما يتعلق بالحقول التي تتطلب موافقة من اتفاقية التجارة الحرة وبعض الحقول المقيدة ، فيرجى رفع طلبك معنا.
يمكن لفريقنا من محترفي الامتثال لضريبة القيمة المضافة مساعدتك في إعداد وتنفيذ وإدارة تعديل تسجيل ضريبة القيمة المضافة. تواصل معنا وتعرف على المزيد من خلال زيارة موقعنا على الإنترنت www.abbasaccounting.com أو الاتصال بأوغوستو ديلا كروز (augusto.cruz@abbasaccounting.ae) على +971 55389 1625 أو باتريك باكاتانغ (patrick.pacatang@abbasaccounting.ae) على +971 52264 5201

اليوم ، مع تسارع وتيرة العولمة ، يمكن لكل شركة صغيرة ومتوسطة الحجم أن تنمو بشكل كبير من خلال غزو الأسواق الدولية. تعتبر العديد من الشركات في جميع أنحاء العالم دولة الإمارات العربية المتحدة الدولة الأولى لتأسيس الأعمال التجارية أو استمرارها. هناك العديد من الأسباب لاختيار الإمارات! بدءًا من التنظيم الأقل ، ومزايا النظام الضريبي الجذاب ، وفرص الأعمال المتعددة ، والمناخ الاستثماري الملائم.

هل تتطلع إلى الهجرة إلى الإمارات؟

تفتح القدرة على هجرة الشركات إلى الإمارات أبعاد التخطيط الضريبي للمستثمرين ورجال الأعمال. يمكن للشركات الأجنبية إعادة توزيعها والاستمتاع بالعديد من المزايا التي يوفرها نظام الإعفاء الضريبي للشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة وشبكتها الواسعة من معاهدات الازدواج الضريبي.

العائد :

• الحفاظ على الوضع القانوني للشركة الحالية.
• الحفاظ على التاريخ التشغيلي والمصرفي.
• تجنب مصاريف التصفية.
• الوصول إلى محاكم القانون العام.
• الإعفاءات وحرية إعادة رأس المال والأرباح إلى الوطن

يقدم أسعد عباس وشركاه (محاسبون قانونيون) عملية مجربة وسهلة لإعادة التوطين  ، والتي يمكن إكمالها من أسبوع عمل واحد! لبدء الأمور بشكل صحيح ، اتصل بفريقنا لدعمك طوال العملية وجعل التقديم سلسًا قدر الإمكان.

* نقل الموطن / الاستمرار هو العملية التي تنقل من خلالها شركة / مؤسسة مقرها من ولاية قضائية إلى أخرى عن طريق تغيير البلد الذي تم تسجيلها أو تأسيسها بموجب قوانينها مع الحفاظ على نفس الهوية القانونية. إعادة توطين الشركات أو اختيار نقل الموطن لعدة أسباب ، أهمها القدرة على الاستفادة من بيئة محايدة ضريبيًا و / أو توفر شبكة من اتفاقيات الازدواج الضريبي ، لمواءمة مكان تسجيلهم مع قاعدة المساهمين ، أو الوصول إلى أسواق رأس المال المتخصصة.

اتخذت حكومة الإمارات العربية المتحدة في السنوات القليلة الماضية القليل من الإجراءات الفعالة ضد أنشطة غسيل الأموال ولتحقيق الشفافية في اقتصاد الدولة و كان أحد القرارات التي تم اتخاذها هو قرار مجلس الوزراء رقم 58 لعام 2020 بشأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي ، والذي يتطلب من الشركات المسجلة في المناطق الحرة والمقر الرئيسي الاحتفاظ بسجل للمالك المستفيد النهائي (UBO) وتقديم نفس المعلومات إلى السلطات المختصة

اقترب بسرعه الموعد النهائي لتقديم المعلومات وفقًا لهذا القرار في 30 يونيو 2021. وأصبح الآن أيضًا جزءًا من طلب الترخيص أو تأسيس شركة سواء شركات داخليه أو في المناطق الحرة. نحن في أسعد عباس محاسبون قانونيون وشركاه نضمن أن يقوم عملاؤنا بدراسة هيكل ملكيتهم بدقة لتجنب أي نوع من عدم الامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. من الآن فصاعدًا ، وضعنا هنا شرح لتطبيق هذه اللوائح (UBO) وفقًا لقرار مجلس الوزراء الاتحادى لعام 2020 على:

• الفرع الرئيسى (للشركات الداخلية)
•  شركات المنطقة الحرة غير المالية العاملة في المناطق الحرة غير المالية ، مثل مركز دبي للسلع المتعددة ، منطقه حره جبل على، المنطقه الحره دبى.

تتطلب لوائح (الإفصاح عن المالك والمستفيد النهائي) من الشركات الرئيسية وشركات المنطقة الحرة غير المالية تقديم بيانات المالك المستفيد النهائي إلى المنظمين المؤسسيين المعنيين. المالك والمستفيد النهائي هو فرد في النهاية / يمتلك / يتحكم في شركة رئيسية أو شركة منطقة حرة غير مالية. تحدد لوائح (الإفصاح عن المالك والمستفيد النهائي) أيضًا معيارًا لتحديد المالك والمستفيد النهائي وفقًا للمادة 17 من لوائح (الإفصاح عن المالك والمستفيد النهائي) ، تخضع شركات الفرع الرئيسي / شركات المنطقة الحرة غير المالية التي تنتهك لوائح (الإفصاح عن المالك والمستفيد النهائي) وتلك التي لا تقدم بيانات (الإفصاح عن المالك والمستفيد النهائي) الخاصة بها إلى لوائح الشركات لعقوبات إدارية.

عواقب مخالفة إجراءات مكافحة غسيل الأموال

وفقًا لوزارة الاقتصاد قد يضطر منتهكو مكافحة غسيل الأموال أو إجراءات المالك المستفيد النهائي إلى دفع غرامات إدارية تتراوح بين 50،000 درهم إلى 1،000،000 درهم.

طرق وإجراءات مكافحة غسيل الأموال

دولة الإمارات العربية المتحدة رائدة في تطوير نظام متكامل لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. بصرف النظر عن القواعد واللوائح الصارمة ، تمتلك الدولة عددًا من الأنظمة عبر الإنترنت بالإضافة إلى الإجراءات المؤسسية والإدارية المعمول بها لضمان توافق أنظمة الدولة مع الإرشادات العالمية. وشكلت الوزارة فريقًا وطنيًا مع شركائها للتوعية بهذا الموضوع. يجب على مؤسسات القطاع الخاص تقديم بيانات المالك المستفيد النهائي إلى سلطات المرخص لها كشرط قانوني إلزامي لتجنب العقوبات والغرامات.

العقوبات والغرامات

يجب على جميع المؤسسات تقديم بيانات المالك المستفيد النهائي بحلول 30 يونيو ، حيث سيبدأ الكشف عن المخالفات اعتبارًا من 1 يوليو 2021. على الشركات التسجيل في النظام وتقديم تقارير عن المعاملات والأنشطة المشبوهة لتجنب تعليق الرخصه ، وغرامات تصل إلى 5 ملايين درهم ، أو إغلاق المؤسسة نفسها. ستشمل العقوبات الإدارية تحذيرات مكتوبة بفرض غرامات تصل إلى 100،000 درهم في حالة التكرار وعدم الامتثال المستمر ، تعليق الرخصه لمدة عام واحد ، وقيود على سلطة مجلس الإدارة.

كيفية إرسال بيانات المالك النهائي

يمكن لشركات القطاع الخاص اتباع الخطوات التالية لتقديم بيانات المالك المستفيد النهائي.
الخطوة 1: يجب على الشركات إنشاء سجل لبيانات المالك المستفيد النهائي والاحتفاظ به. يعرض هذا السجل للجهات والأفراد المعنيين. النماذج التي توضح المعلومات المراد إدراجها في السجل متوفرة على المواقع الرسمية للجهات المعنية.
الخطوة 2: تقديم تعهد بإنشاء السجل والتأكد من دقة البيانات عبر الإنترنت من خلال المواقع الرسمية لسلطة الترخيص المعنية.
الخطوة 3: أدخل بيانات المالك المستفيد النهائي في أنظمة سلطات الترخيص من خلال صفحات الويب المخصصة على مواقع الويب الرسمية الخاصة بهم.

سرية البيانات

ستحافظ الجهات الحكومية على أعلى مستويات السرية عند التعامل مع قاعدة بيانات المالك المستفيد النهائي للمؤسسات. حتى موظفيهم لن يتمتعوا بحرية الوصول إلى هذه المعلومات إلا عندما يكون مطلوبًا للتحقيق أو الكشف عن كيانات رسمية محددة. لن يتم استخدام البيانات أيضًا لأي أغراض تجارية.

يجب على المؤسسات إخطار سلطات الترخيص ذات الصلة بأي تغييرات في معلومات المالك المستفيد النهائي في غضون 15 يومًا. يجب عليهم أيضًا تعيين مقيم كنقطة اتصال مع سلطة الترخيص.

خطة التفتيش لشهر يونيو 2021

أعدت الوزارة خطة تفتيش لتغطية 425 منشأة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. الفكرة هي إجراء تقييم شامل من خلال أكثر من 100 مفتش للتأكد من اختيار الشركات ذات المخاطر العالية لغسيل الأموال.

يشمل التقييم:

•  تقديم الدعم والتوجيه للمؤسسات في قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBP) لتقليل المخاطر التي تواجهها.
•  فحص أنظمة وسياسات وإجراءات الشركة لمكافحة غسيل الأموال وتقييم جودة تنفيذها ومدى ملاءمتها.
•  تقييم المخاطر الأخرى بعد وضع لوائح وسياسات وإجراءات مكافحة غسيل الأموال.

يجب على المؤسسات المستهدفة تطبيق مجموعة من المتطلبات الأساسية ، بما في ذلك:

• التسجيل في أنظمة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب: نظام وحدة المعلومات المالية ونظام الإبلاغ الآلي لقوائم الجزاءات. من الضروري أيضًا الإبلاغ عن المعاملات أو الأنشطة المشبوهة باستخدام منصة go AML.
•  تعيين مسؤول الامتثال المؤهل والمناسب.

إجراء دراسة داخلية لمخاطر غسيل الأموال مع مراعاة الجوانب التالية:

1. العمل
2. انوع العملاء
3. المواقع التي تتعامل معها المؤسسة
4. الحجم المالي والتشغيلي للشركة
5. قنوات تقديم خدمة أو منتج
6. اتباع الإجراءات المناسبة ضد العملاء من خلال جمع معلومات كاملة عن اعرف عميلك وتحديد تصنيفات المخاطر.
7. تدريب الموظفين المعنيين على استيفاء المتطلبات العامة لإجراءات مكافحة غسيل الأموال حسب طبيعة العمل.

إذا كانت لديك أي أسئلة أخرى تتعلق بـ(الإفصاح عن المالك والمستفيد النهائي) (UBO) في الإمارات العربية المتحدة أو كانت الإجراءات لا تزال غامضة ، فلا تتردد في الاتصال بالمهنيين لدينا في (اسعد عباس وشركاه محاسبون قانونيون ومستشارون إداريون)

لدينا معرفة عميقة حول تسجيل(الإفصاح عن المالك والمستفيد النهائي) (UBO) في الإمارات العربية المتحدة ، والمواعيد النهائية (الإفصاح عن المالك والمستفيد النهائي) ، والحفاظ على سجل (الإفصاح عن المالك والمستفيد النهائي) ، والامتثال لجميع متطلبات اللوائح المتعلقة بالمالك المستفيد النهائي في الإمارات العربية المتحدة. سيضمن خبراؤنا ذوو المهارات العالية أن شركتك متوافقة تمامًا مع اللوائح الحكومية.

اتصل بنا على: https://abbasaccounting.com/contact-us/

إشعار لائحة المواد الاقتصادية المستحق في أو قبل 30 يونيو 2021
إعداد التقارير السنوية للوائح المواد الاقتصادية المستحقة في أو قبل 31 ديسمبر 2021

إعلان! وفقًا للوائح المواد الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة (قرار مجلس الوزراء رقم 57 لعام 2020 كما تم تحديثه بالقرار الوزاري رقم 100 لعام 2020) ، يجب ألا يتجاوز تقديم إشعار لائحة المواد الاقتصادية للشركات التي انتهت سنتها المالية في 31 ديسمبر 2020 أكثر من 30 يونيو 2021 ، ويجب أن يكون تقديم العائد السنوي للوائح المواد الاقتصادية في موعد لا يتجاوز 31 ديسمبر 2021. يستلزم عدم تقديم إشعار لائحة المواد الاقتصادية والعائد السنوي للوائح المادة الاقتصادية في الوقت المحدد غرامة إدارية قدرها 20.000 درهم و 50.000 درهم ، على التوالي.

لمزيد من المساعدة بشأن الإخطار والتقارير الخاصة بلوائح المواد الاقتصادية ، يرجى التحدث مع مستشاري لوائح المواد الاقتصادية لدينا.